میکائیل دیانی: انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و نتایج آن نیز مشخص شد اما تحلیل انتخابات، نتایج و پیامدهای آن نباید از نظر مغفول بماند. نتایج انتخابات و پیام‌های آن باید هم برای نمایندگانی که از چند ماه دیگر در خانه ملت مستقر می‌شوند و هم برای قوه مجریه که تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اصلی جامعه هستند، روشن شود.  نرخ مشارکت سیاسی مردم در انتخابات مجلس یازدهم به نسبت ادوار برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، پیامی چندوجهی و چندلایه دارد که نباید تک‌عاملی قضاوت شود. آنچه در ادامه می‌آید تحلیلی است از عوامل موثر بر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نتیجه آن.

 

* چه کسانی رأی دادند؟ چه کسانی رأی ندادند؟!

بررسی انتخابات و نتیجه آرا در تهران و کلانشهرهای کشور نشان می‌دهد یک الگوریتم مشخص از آرا در دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره قبل انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفته است و همان منطق دوباره در این انتخابات نیز آرایش صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

مانند انتخابات دوره پیش مجلس شورای اسلامی، چینش آرای تهران نشان می‌دهد «منطق لیست واحد» کارآمد بوده است اما توزیع آرای تهران نشان می‌دهد بخشی از آرا به میدان انتخابات نیامده‌اند. اصلاح‌طلبان با آنکه سبد آرای‌شان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی بالا بود (بالاترین رأی لیست اصلاحات به محمدرضا عارف با یک میلیون و 600 هزار رأی)، در این دوره از انتخابات با وجود سرلیست معروفی همچون مجید انصاری، هیچ توفیقی به دست نیاوردند. ناکارآمدی جریان اصلاحات برای مردم و ناامیدی عمومی از آنها باعث شده است بدون آنکه فعالیت چندانی در عرصه داشته باشند، صرفا مشارکت سیاسی خود را اعلام کنند. این البته نمی‌تواند همه مسأله باشد، چه؛ در انتخابات مجلس نهم نیز اصلاح‌طلبان اعلام رسمی تحریم داشتند اما مشارکت تهران 48 درصد و کشور 63 درصد بود.

اصلاح‌طلبان از پیش خود را بازنده این انتخابات می‌دانستند و عدم اقبال عمومی به آنها و عدم فعال شدن پایگاه رأی آنها برای‌شان مسجل بود. آنها بخوبی می‌دانستند شرایط موجود محصول عملکرد آنهاست و نمی‌توانند از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کنند. خوب است به همین چند گزاره توجه کنیم تا متوجه شویم برای آنها این باخت قطعی بوده است.

صادق زیباکلام دی‌ماه 98 گفت: «اصلاح‌طلبان به دلیل انتقادات جدی بدنه حامی‌شان، حتی اگر از سوی شورای نگهبان هم رد صلاحیت نشوند، باز هم شانسی برای حتی به دست آوردن یک پیروزی خفیف در انتخابات اسفندماه را نخواهند داشت. با توجه به عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس دهم، هیچ امیدی برای موفقیت آنها در انتخابات مجلس آینده وجود ندارد». محمد عطریانفر عضو ارشد حزب  کارگزاران سازندگی نیز در پروسه تبلیغات گفت: «دولت تحت تاثیر ناکارآمدی‌هاست و تمام تبعات اجتماعی منفی بر دوش اصلاح‌طلبان است و استعداد و همراهی جامعه با مخاطبان خود که اصلاح‌طلبان بودند، امروز وجود ندارد». یا سردبیر هفته‌نامه صدا که عضو حزب تندرو اتحاد ملت است؛ گفت: «از روحانی عبور نکردیم؛ پایگاه خود را از دست دادیم... اینکه صلاحیت این عده از اصلاح‌طلبانی که ثبت‌نام کرده‌اند تایید می‌شود یا خیر، بحث دیگری است. همین‌هایی هم که آمدند با هزار درخواست و نامه و به‌واسطه خاتمی و تلفن و به اصطلاح من بمیرم و تو بمیری به میدان آمده‌اند. دلیل این بی‌انگیزگی هم این است که بدنه اجتماعی را از دست داده‌اند. اگر در حال حاضر هم مانند گذشته با سوت  خاتمی 3-2 میلیون نفر در تهران رای می‌دادند، امروز بین اصلاح‌طلبان برای ثبت‌نام کردن و در لیست رفتن کشت‌وکشتار بود». حتی مجید انصاری، مهم‌ترین عنصر اصلاحات حاضر در پروسه انتخابات گفت: «رئیس دولت اصلاحات و مشاورانش در جمع‌بندی آنها تصریح کرده بودند به‌طور مشخص 110 نفر از فعالان اصلاح‌طلب در انتخابات ثبت‌نام کنند ولی به‌رغم تاکید خاتمی از جمع ۱۱۰ نفری مورد اشاره، تنها 5 نفر ثبت‌نام کردند!»

در طرف مقابل «لیست وحدت» به لحاظ تعداد آرای لیست، تفاوت چندانی با لیست اصولگرایان در دوره پیش ندارد؛ تنها تفاوت، رشد آرای سرلیست و جذب بخشی از گرایش‌های دیگر توسط وی بوده است. اما آنچه تغییر محسوسی در سبد آرای انتخابات در تهران و دیگر شهرهای کشور ایجاد کرده است، خاموش شدن هر چه بیشتر سبد حاشیه و مناطق جنوب شهر است که طبقات کارگری و مستضعف اقتصادی در آن حضور دارند. اصولگرایان در دوره پیش انتخابات که افزایش مشارکت سیاسی در آن بویژه در تهران رشد محسوس داشت هم نتوانستند آرای جنوب تهران را فعال کنند. افزایش 30 درصدی مشارکت در انتخابات دوره قبل در تهران در حالی بود که بیشتر این افزایش معطوف به صندوق‌های شمال تهران و مختص اصلاح‌طلبان بود و این در حالی است که حدود 50 درصد مردم تهران در انتخابات شرکت نکردند و حداقل 42 درصد رای‌دهنده‌ها لیستی رای ندادند. این رشد حدود 30 درصدی مشارکت در تهران خود باعث شد متوسط آرای فهرست اصلاح‌طلبان در تهران 23/36 درصد از کل آرای ماخوذه باشد. در حالی که متوسط آرای فهرست اصولگرایان، 75/22 درصد از کل آرای ماخوذه بود. با آن ترکیب آرا مشخص بود آرای خاموشی که حاضر نشدند پای صندوق‌های رأی بیایند، مختص جنوب شهر هستند که می‌توانستند پایگاه اصلی رأی اصولگرایان باشند و آنها را پیروز رقابت تهران کنند اما عدم ارتباط‌گیری این قشر با بدنه رأی در جنوب تهران آنها را ناکام گذاشت.

 

* چرا «حاشیه‌نشین‌ها» پای صندوق‌ها نیامدند؟

همچنان که در ابتدای گزارش اشاره شد، باید مسائل را چندعاملی دید اما برخی گزاره‌ها می‌تواند جهت‌ده خوبی برای تحلیل باشد. مرکز تحقیقات استراتژیک ‌ریاست‌جمهوری، سال 95 گزارشی را تحت عنوان «آینده‌پژوهی ایران 1396» منتشر کرد. در این پژوهش به مباحثی مانند ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی و بحران ریزگردها پرداخته شده است. در صفحه 75 این پژوهش درباره ناامیدی مردم ایران ‌به آینده آمده است: «ناامیدی نسبت به آینده، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم است. بر اساس یافته‌های سنجش ملی سرمایه‌های اجتماعی در سال 94 تنها حدود 24 درصد مردم کشور، آینده را بهتر ارزیابی می‌کنند و حدود 75 درصد از مردم معتقدند آینده بدتر می‌شود یا فرقی نمی‌کند». نکته دیگر اینکه در این پژوهش درباره نتایج مشارکت نخبگان نیز آمده ‌است: «تنها حدود 8 درصد از خبرگان، وضعیت سال آینده را بهتر ارزیابی کرده‌اند. این آمار برای شهروندان تنها حدود 9 درصد است. در سطح کلان و عینی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان، اشتغال و مساله ازدواج است».

ناکارآمدی دولت از 3 سال قبل ناامیدی فزاینده‌ای را برای مردم به‌وجود آورده است که در این مسیر اتفاقات دی‌ماه 96 و یک سال پر فشار اقتصادی با نقطه عطف گران شدن بنزین و اتفاقات آبان 98 را نیز باید مدنظر قرار دهیم. برای عموم حاشیه این معادله 2 وجه دارد؛ دولتی که ناکارآمد بوده است و مجلسی که رأس امور نبوده و در مواجهه با ناکارآمدی دولت فشل بوده است. 

حضور حاشیه‌نشینان در هر انتخاباتی از سال 92 به بعد کمتر و کمتر شده است، اتفاقی که از سوی سیاستمداران و سیاست‌گذاران جدی گرفته نشده است، شاید اگر ابعاد ماجرا برای نمایندگان مجلس یازدهم تشریح شود، دلیل این قهر گسترده حاشیه‌نشین‌ها بیشتر مشخص شود و آنها با این نگاه به مسائل نگاه کنند. سال 92 خط فقر رقمی حدود 800  هزار تومان بود، این در حالی است که برای امسال این شاخص بر اساس آمارهای رسمی بین 4 تا 5 میلیون تومان بوده و با توجه به آمارهای غیررسمی به 6 میلیون و 500 هزار تومان برای کلانشهر تهران رسیده است. اگر این اعداد را در برابر دریافتی کارگران که عمده ساکنان حاشیه را تشکیل می‌دهند قرار دهید، به عمق فاجعه پی می‌برید. در حالی رقم خط فقر افزایش یافته است که با فشار و دعوا حقوق پایه کارگران در سال 98 به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید و مزد کارگران از 3 میلیون تومان فراتر نرفته است. از سوی دیگر سال 97 تنها میزان سبد معیشت برای یک خانواده 3 نفری با حداقل هزینه زندگی، 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان و سال 98 تا حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده بود.

حاشیه‌نشینان امیدی به تصمیم‌گیران در بهارستان نداشته‌اند، چون هر سال وضعیت‌شان بد و بدتر شده است؛ جامعه‌ای که برآوردهای آماری وزارت مسکن نشان می‌دهد در کمترین آمارها، حداقل یک‌پنجم کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، روزانه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. فرآیند حاشیه‌نشینی در سال‌های اخیر به قدری بالا بوده که طبق گزارش معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی و بر اساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، در حال حاضر 3 هزار منطقه حاشیه‌نشین با جمعیت 19 میلیونی وجود دارد! اما شرایط یک سال اخیر را می‌توان آژیر قرمز روند حرکت به سمت حاشیه‌نشینی دانست. پیروز حناچی، شهردار تهران از «افزایش 18 درصدی رشد سکونت در حاشیه‌های پایتخت» خبر داده است. این را نیز باید افزود که حالا مسأله درآمد و عدم کفاف زندگی حاشیه را صرفا جغرافیای بیرون شهر تعریف نمی‌کند، بلکه حاشیه بودن در حال رشد به درون شهرهاست. طبیعی است در چنین شرایطی صندوق رأی که نمادی است از «امید به تغییر» در نظر حاشیه‌نشین‌ها نیاید و آنها از کنار آن براحتی عبور کنند.

شاید غم‏بارترین صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی، ویدئویی یک دقیقه‌ای از مردم روستای  دلی‏مهتاب بود. اهالی این روستا که از توابع شهرستان کهگیلویه است، برای دومین دوره متوالی به دلیل عدم وفای به عهد مسؤولان دولتی در رفع مشکلات روستای‌شان، صندوق رای انتخابات مجلس یازدهم را خالی پس فرستاده‌اند و هنگام این اقدام همه دور صندوق نشسته و بیانیه اعتراضی خود را می‌خوانند. این صحنه می‌تواند بزرگ‌ترین تلنگر درباره توجه به حاشیه و تغییر سیاست‌ها به نفع مستضعفان باشد.

این عدم اقبال به انتخابات را می‌شود در نظرسنجی‌های همین 2 ماه اخیر در کشور نیز مشاهده کرد. ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) دی ماه اقدام به نظرسنجی درباره انتخابات کرد که  بیش از 84 درصد کسانی که اعلام کرده بودند به هیچ‌وجه در انتخابات شرکت نمی‌کنند، دلیل خود را «نارضایتی معیشتی» عنوان کرده‌اند. به این ترتیب که 7/41 درصد از آنها، درباره دلیل این تصمیم خود گفته‌اند در اعتراض به «شرایط بد اقتصادی» در انتخابات شرکت نمی‌کنند و 9/42 درصد آنها گفته‌اند «با انتخاب هرکس وضع به همین صورت می‌ماند». در این نظرسنجی 9/42 درصد افراد در استان تهران گفته‌اند اگر تا ایام انتخابات وضع اقتصادی کشور بهتر شود، در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند. این نظرسنجی نشان می‌داد 6/37 درصد از پاسخگویان علت اصلی نارضایتی خود از وضعیت کشور را افزایش قیمت (گرانی)، 5/16 درصد اقتصاد کشور، 5/6 درصد بی‌تدبیری مسؤولان، 1/6 درصد اشتغال، 2/3 درصد معیشت، 9/2 درصد عدم شفافیت مسؤولان و دروغگو بودن مسؤولان، 2 درصد فساد اقتصادی و اختلاس، 7/1 درصد اهمیت ندادن به مردم، 3/1 درصد عدم آزادی و دموکراسی و 2/1 درصد درآمد کم دانسته‌اند. این عدم مشارکت را به لحاظ تاریخی می‌توان در افت محسوس انتخابات ریاست‌جمهوری سال 72 نیز مشاهده کرد. زمانی که دولت هاشمی‌رفسنجانی با دست فرمان توسعه اقتصادی، مستضعفان را شهروندان درجه 2 جامعه به حساب آورد و آنها که آسیب‌دیدگان و نادیده‏گرفته‏شدگان سیاست‌گذاری‌ها بودند، اولین مواجهه خود را با عدم شرکت در انتخابات و رأی‌دهی نشان دادند. آن دوره با 66/50 درصد پایین‌ترین مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را ثبت کرد.

ورق زدن تاریخ نشان می‌دهد پس از آن انتخابات و ادامه سیاست‌های توسعه بود که شورش‌های اجتماعی مشهد، اسلامشهر، شیراز، اراک، اصفهان و... اتفاق افتاد که در متن همه آنها مردم حاشیه حضور داشتند. از ابتدای سال 92 نیز دولت روحانی را کوچک شده‌ای از دولت هاشمی با همان دست‏فرمان می‌دانستند، با این تفاوت که روحانی حتی نمی‌تواند اتفاقات خوب هاشمی را رقم بزند و فقط از آن دولت، آسیب‌هایش را برای جامعه باقی می‌گذارد؛ آسیب‌هایی که حالا می‌توانیم به وضوح آن را در فاصله‌گذاری قشر مستضعف که پای کار‌ترین افراد برای نظام بوده‌اند، با مهم‌ترین اقدام یعنی مشارکت سیاسی در حکومت یعنی انتخابات مشاهده کنیم.

برآوردهای میدانی نشان می‌دهد اگر چه آرای انتخابات در کل پایین آمده است اما نسبت به عموم صندوق‌ها، آرای شعب حاشیه، جنوب شهر و مناطق مستضعف شهر بیش از پیش کم شده است.

در این موقعیت اما شاید مهم‌ترین نقد به رفتار سیاسی موجود است که نتوانسته پایگاه‌های رأی مختلف اعم از سیاسی (اصطلاح‌طلبی و اصولگرایی)، اقتصادی (شمال شهر، جنوب شهر) و... را فعال کند. دوره گذشته انتخابات این جمع‌بندی وجود داشت که «امر سیاسی» از «امر اجتماعی» عقب افتاده است و ساختارهای تصمیم‌ساز باید مبتنی بر «امر اجتماعی» و مطالبات مردم بنا شود اما همچنان ساختار بر امر سیاسی و گروه‌ها و احزاب سیاسی جلو رفت و بالا رفتن آرای مستقلان را می‌شود ناظر به توجه همین امر اجتماعی دید، اگرچه این مستقلان کمتر از امکان رسانه نیز برخوردار بودند. علاوه بر این، از چند ماه پیش از انتخابات موضوع «مسأله‌محوری» لیست‌ها و به عرصه آوردن «ایده‌های حکمرانی» به جای تقسیم‌بندی‌های سیاسی مطرح شد اما این نیز مورد توجه جناح‌های سیاسی کشور قرار نگرفت.

مشارکت پایین در انتخابات را اما نمی‌توان پیامی به معنای قهر با نظام دانست، چرا که در همین دو ماهه اخیر بزنگاه‌هایی وجود داشته که مردم ارتباط خود را با اصل اساسی نظام و انقلاب اسلامی نشان داده‌اند. راهپیمایی 22 بهمن و تشییع تاریخی شهید سلیمانی که نماینده تام و تمام نظام اسلامی به حساب می‌آید، نشان می‌دهد مسأله عدم اقبال به انتخابات ناظر به ناکارآمدی تفکر مدیریتی در برخی قواست! فاصله جمعیت تشییع‌کننده حاج قاسم و مشارکت در انتخابات فاصله اعتماد به انقلاب اسلامی و ناکارآمدی قوا در جمهوری اسلامی است.

 

* چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟

[ترس از کرونا ایمنی بدن را کاهش می‌دهد]

اسدالله خسروی: وحشت از کرونا می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند و مرگ فرد را تسریع بخشد.  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» تنها راه نجات از ویروس کرونا را رعایت نکات بهداشتی، کاهش استرس و نترسیدن از این بیماری عنوان کرد و گفت: این روزها هر مرگ‌و‌میری را نباید به ویروس کرونا ربط داد، چرا که آنفلوآنزا از این ویروس کشنده‌تر است اما از آنجایی که مردم از ویروس کرونا وحشت دارند، فکر می‌کنند هر کسی ویروس کرونا بگیرد، می‌میرد، در حالی که اینچنین نیست و درصد مرگ ناشی از این بیماری به نسبت سایر ویروس‌ها بسیار اندک است. حسین کاظمی‌زاده با بیان اینکه متاسفانه قدرت انتشار این ویروس بسیار بالاست، گفت: به جای ترس از ویروس کرونا، رعایت نکات بهداشتی الزامی است، چرا که این ویروس اکنون به بیشتر شهرهای ایران سرایت کرده است.  وی افزود: متاسفانه خیلی‌ها با مشاهده علایم سرماخوردگی عادی سعی می‌کنند خود را به بیمارستان برسانند که این کار اشتباه محض است و فقط افرادی باید برای تست این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کنند که علائمی چون تب بسیار بالا، بی‌حالی و احساس تنگی نفس، بدن درد، سرفه‌های خشک و آبریزش بینی شدید دارند. بنابراین افرادی که سرماخوردگی ساده دارند و سعی می‌کنند تست کرونا انجام دهند، این احتمال وجود دارد که در مراکز درمانی به این ویروس مبتلا شوند. این فوق تخصص ریه با بیان اینکه مردم نباید خود را درگیر آمار مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا کنند، افزود: ویروس آنفلوآنزا کشنده‌تر از این بیماری است و این احتمال وجود دارد که افرادی که می‌میرند مرگ‌شان ناشی از ابتلا به ویروسی از خانواده آنفلوآنزا باشد. وی به مردم توصیه کرد: حتی‌الامکان تا گرم شدن هوا رعایت نکات بهداشتی چون شست‌وشوی مداوم دست‌ها، عدم روبوسی و استفاده از ماسک و دستکش را جدی بگیرند.  این فوق تخصص ریه با بیان اینکه ابتلا به ویروس کرونا هیچ هراسی ندارد، گفت: بنده الان که با شما صحبت می‌کنم حامل ویروس کرونا هستم و به جایی اینکه به بیمارستان بروم خودم را در خانه قرنطینه کرده‌ام تا نه‌تنها عامل انتشار این بیماری نشوم بلکه با خود‌مراقبتی و رعایت اصول بهداشتی دوره این بیماری را بخوبی و خیلی ساده بگذرانم. کاظمی‌زاده افزود: مردم به جای بیم از گرفتاری به ویروس کرونا باید سیستم ایمنی خود و خانواده را با مصرف تغذیه مناسب تقویت کنند. این استاد دانشگاه افزود: آمار مبتلایان ایران به ویروس کرونا به نسبت جهانی بسیار پایین است اما آنها به صورت شفاف آمار را اعلام نمی‌کنند. از طرفی اگر توصیه‌های وزارت بهداشت را رعایت کنند، چون هوا رو به گرما می‌رود انتشار ویروس کرونا کمتر می‌شود و بتدریج از بین می‌رود. وی علت ابتلای کم کودکان به بیماری کرونا را نترسیدن و شاد بودن آنها عنوان کرد و گفت: چه بسا کودکان نیز به این بیماری مبتلا شوند اما چون از روحیه شادی برخوردارند خیلی زود بهبود می‌یابند اما همچنان ناقل این ویروس هستند. بنابراین ترس از کرونا سیستم ایمنی بدن را ضعیف می‌کند و خدایی نخواسته با مبتلا شدن به آن، دوره بهبود را طولانی می‌کند.

[مقابله با کرونا فرهنگ هم می‌خواهد]

 انتشار ویروس کرونا یک تلنگر اساسی به وضعیت فرهنگی جامعه محسوب می‌شود. شیوع این ویروس در برخی مناطق کشور حالت فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده و با توجه به نیاز کشور به آرامش و اتحاد ملی برای مقابله با این بیماری، همه باید با نهادهای خدمات‌رسان، جامعه پزشکی و مدیریت بحران همکاری کنند. متاسفانه در برخی مناطق مانند غرب استان گیلان نه‌تنها بخشی از مردم با نیروهای امدادرسان همکاری نکردند، بلکه با ورود بیماران مبتلا به کرونا مخالفت کرده و با تجمع و ایجاد سروصدا، فضای اطراف بیمارستان شهر را ناامن کردند. در نمونه‌ای دیگر خبر رسیده که با وجود هشدارها و توصیه‌های مکرر مسؤولان وزارت بهداشت برای خارج نشدن از منزل و شهرهای درگیر بحران، بعضی‌ها بار سفر بسته و جاده‌های منتهی به شمال کشور را پرترافیک کرده‌اند! همین عامل موجب شده وزارت بهداشت مخالف تعطیلی شهرهای درگیر بحران برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس شود. به نظر می‌رسد قبل از هر چیزی برای مقابله با ویروس کرونا به فرهنگ مقابله با آن احتیاج داریم.

دولت بودجه سه دوازدهم بدهد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و منتخب انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه رد کلیات بودجه 99 به نفع مردم است، اظهار داشت: اگر قرار است بودجه‌ای داشته باشیم که در آن کسری بودجه مسلم است چه بهتر این بودجه از اساس وجود نداشته باشد. ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: برآورد درآمد 80 هزار میلیارد تومانی برای فروش نفت‌خام کمی دور از واقعیت است. به غیر از این رهبری توصیه کردند بودجه وابسته به نفت نباشد. فرصت تحریم‌ها زمان مناسبی برای این کار بود. ابوترابی افزود: از طرفی دولت رقم فروش اموال مازاد دولتی را 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این رقم هم جای تردید دارد، چرا که دولت در 2 سال گذشته در نهایت 300 میلیارد تومان از این مسیر درآمدزایی داشته است. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود اصلاحات بنیادینی در بودجه سال99 انجام شود، اظهار داشت: رهبری چندین بار بر اصلاح بودجه تاکید داشتند اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت مجبور شدیم کلیات بودجه را در صحن علنی رد کنیم. وی در پایان گفت: با توجه به پایان سال 99 باید به دولت اجازه داده شود بودجه سه‌دوازدهم را تقدیم نمایندگان کند تا در فرصت مناسب سراغ اصلاح بودجه برود.

کمیسیون تلفیق انتظارات را برآورده نکرد

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و منتخب انتخابات مجلس یازدهم در گفت‌وگو با  «وطن امروز» با بیان اینکه نمی‌خواستیم دولت‌های بعدی را بدهکار کنیم به همین دلیل کلیات بودجه را رد کردیم، گفت: مبانی درآمدهای دولت در بودجه مشخص نیست و کسری محتمل است. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌‌هاشمی اظهار داشت: رهبر انقلاب در این چند سال بارها اعلام کردند بودجه را اصلاح کنید اما این اتفاق رخ نداد. نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه تغییرات کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: تغییراتی انجام شد اما معایب بودجه همچنان باقی است، این یعنی اقدامات کمیسیون تلفیق آنطور که باید و شاید نتوانست مشکلات بودجه را حل کند. قاضی‌زاده‌هاشمی تصریح کرد: با این شرایط دولت باید بودجه را چند دوازدهم تقدیم مجلس کند و راه دیگری وجود ندارد. نمایندگان هم از ابتدای فروردین تا انتهای خرداد که مجلس بعدی می‌خواهد شروع به کار کند، بررسی بودجه را به اتمام می‌رسانند. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ به نظر من بودجه باید دو‌دوازدهم باشد. امیدوارم کار بودجه به مجلس بعدی نیفتد به دلیل اینکه شاید نزدیک به 6 ماه طول بکشد تا مجلس بعدی مستقر شود و مناسب نیست کشور نیمی از سال بودجه نداشته باشد.

بهتر بود کلیات بودجه تصویب و سپس نظرات اعمال می‌شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» از رد کلیات لایحه بودجه سال بعد انتقاد کرد و این تصمیم نمایندگان را «پاک کردن صورت مسأله» خواند. عباس گودرزی در ارزیابی خود از تصمیم مجلس گفت: بنده با رد کلیات لایحه بودجه سال 99 مخالف بودم. عضو کمیسیون تلفیق در تشریح علت مخالفت خود با تصمیم نمایندگان گفت: بنده معتقدم با توجه به اینکه در صورت رد کلیات لایحه بودجه، ظرفیت قانونی برای در دستور قرار گرفتن مجدد لایحه به این زودی‌ها وجود ندارد و قطعا به پایان سال خواهیم رسید و همچنین با توجه به عمر کوتاه باقی مانده مجلس فعلی، رد کلیات لایحه را به صلاح نمی‌دیدم. از همین رو به نظرم بهتر بود کلیات در همین جلسه تصویب می‌شد و نمایندگان هر نظری داشتند، در طول بررسی بودجه مطرح و اعمال می‌شد. مجلس بعدی هم اگر نظری داشت می‌توانست در قالب الحاقی یا اصلاحی اعمال کند. تصمیم مجلس به نظر من غلط بود. گودرزی ارائه بودجه چند دوازدهم را محتمل خواند و گفت: دولت طبعا چند دوازدهم خواهد داد؛ احتمالا هم سه‌دوازدهم ارائه می‌کند. عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: بهتر بود کلیات تصویب می‌شد. اصلاحات خوبی در کمیسیون تلفیق اعمال شده بود. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس و... در کمیسیون تلفیق تصویب شد. اینها تصمیمات خوبی بود که گرفته شد و مکمل بر این تصمیمات می‌توانستیم تصمیمات بهتری بگیریم. وی افزود: به نظرم راه‌حل این موضوع پاک کردن صورت مسأله نبود، بلکه حل مسأله از طریق اصلاح لایحه بودجه بود.

آینده‌فروشی در بودجه

با تمام توضیحات ارائه‌شده، سوال اینجاست: با این دست‌فرمان در سال 99 شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود و تبعات بودجه‌ریزی اینچنینی برای اقتصاد کشورمان چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این سوال پاسخ داده است. بازوی کارشناسی مجلس در آخرین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 99، توضیحات مهمی درباره نقاط ضعف این سند راهبردی کشور ارائه کرده است. در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره بودجه آمده است: امسال بودجه در وضعیتی تهیه شده و احتمالا تصویب خواهد شد که: یک- کشور در شرایط تحریم به سر می‏‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه شده است. دو- تورم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است. سه- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن،‌ علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و...، سیاست‌گذار را مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب‌پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه‌کار کرده است. چهار- برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است. پنج- در صورت عدم انتخاب از میان گزینه‏‌های فوق، هنگام اجرای بودجه، دولت با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد. شش- کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند. هفت- در نهایت، انتخابات مجلس- و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری- و فرآیند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرصه زورآزمایی و یقه‌گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است. 

***

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری این کمیسیون پیش از تعطیلات انتخاباتی مجلس گفته بود: «از فروردین سال 99 رقم یارانه نقدی از 45 هزار تومان به 72 هزار تومان افزایش می‌یابد، به این معنا که 45 هزار تومان بابت یارانه نقدی و 27 هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران پرداخت خواهد شد». به بیان دیگر از سال آینده یارانه نقدی و معیشتی ادغام شده و به همه مردم پرداخت می‌شود. این تصمیم کمیسیون تلفیق طبق اظهارات قوامی به علت «گلایه‌های مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی» بوده است. در واقع کمیسیون تلفیق به دلیل ناکارآمدی وزارت رفاه، قانون مصوب خود در بودجه سال 98 مبنی بر شناسایی و حذف 3 دهک پردرآمد را نادیده گرفته و به همین خاطر 3 دهک ثروتمند را سر سفره منابع هدفمندی یارانه‌ها نشاند. تغییر قوانین به تناسب کارآمدی دولت و رها کردن نظارت بر اجرای قانون، بدعت تازه و البته خطرناکی بود که کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 آن را پایه‌گذاری کرد. نتیجه این بدعت، کاهش یارانه اقشار متوسط و فرودست جامعه و سهیم شدن ثروتمندان از یارانه‌های به اصطلاح هدفمند، آن هم به دلیل ناتوانی وزارت رفاه از شناسایی ثروتمندان است.

نکته تاسف‌برانگیز دیگر، تعبیر سخنگوی کمیسیون تلفیق از این اقدام خود به «افزایش مبلغ یارانه» است. این در حالی است که افزوده شدن بیش از 20 میلیون نفر از ثروتمندان به جمع یارانه‌بگیران بدون افزایش منابع پرداختی، معنایی جز کاهش مبلغ دریافتی اقشار مستحق ندارد. چنانکه بررسی‌های «وطن امروز» در شماره‌های گذشته هم نشان داد با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، مبلغ پرداختی به خانوارهای یک تا 5 نفره به طور میانگین از 17 تا 28 درصد کاهش می‌یابد. کاهش سهم مردم از یارانه و در کنار آن بی‌صداقتی سخنگوی کمیسیون در اعلام نتیجه تصمیم کمیسیون تلفیق، باعث طرح انتقادات تندی به تصمیم این کمیسیون شد.

 

* تغییر ضرایب مالیاتی به نفع نجومی‌بگیران!

تغییر پلکان مالیات بر درآمد از 5 پله پیشنهادی دولت در متن اولیه لایحه به 4 پله، با حذف پله مالیات 35‌درصدی از درآمدهای بیش از 6 برابر سقف درآمد معاف از مالیات رخ داد. به عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق به درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه، 10 واحد درصد تخفیف مالیاتی داد. این اقدام پس از آن انجام شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در یکی از جلسات کمیسیون با استناد به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 (مالیات 5 پله‌ای بر درآمد) چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق است و با توجه به اینکه این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید. در نتیجه این اقدام، مالیات بر درآمد به روش سابق 2 پله‌ای بازگشت که طبق آن درآمدهای فراتر از سقف معافیت از مالیات بر درآمد (3 میلیون تومان) تا 7 برابر آن (21 میلیون تومان) مشمول مالیات 10 درصدی و بیش از 7 برابر آن مشمول مالیات 20 درصدی می‌شوند.

تصویب روش 2 پله‌ای مالیات بر درآمد که پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد آن گزارش مفصلی منتشر کرده بود، موجی از اعتراضات را متوجه رئیس کمیسیون تلفیق کرد. ناعادلانه بودن روش 2 پله‌ای، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در اوج تنگنای مالی کشور و بویژه غیرقانونی بودن این مصوبه به دلیل استناد تاجگردون به مصوبه‌ای که هنوز به قانون تبدیل نشده، علت این اعتراضات بود. در نهایت هم کمیسیون تلفیق در آخرین مصوبه خود در این باره، پلکان مالیاتی را افزایش داد اما مهم‌ترین پله مالیاتی را که همان مالیات 35 درصدی بر درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه بود، حذف کرد. حذف پله مالیاتی درآمدهای نجومی موج جدیدی از اعتراض‌ها را علیه کمیسیون تلفیق برانگیخت. این مصوبه نتیجه نفوذ و اعمال فشار صنف‌های پردرآمد از طریق هم‌صنف‌های خود در کمیسیون تلفیق بود؛ صنف‌های متمولی که پس از آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، تمام تلاش خود را به کار بستند تا مانع تصویب مالیات 5 پله‌ای بر درآمدهای نجومی خود شوند.

از جمله این صنف‌ها می‌توان به صنوف پزشکی و وکالت اشاره کرد که برخی اعضای کمیسیون تلفیق هم در اظهارات خود به لابی‌های آنان برای حذف روش 5 پله‌ای اشاره کرده بودند. به عنوان مثال رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شوند، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند. پیش از این هم علی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود: در جریان بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، 3 عضو منتخب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون تلفیق (بهروز بنیادی، محمدنعیم امینی‌فرد و محسن علیجانی) با همکاری برخی دیگر از اعضای کمیسیون که آنها هم پزشک هستند، تلاش کردند پیشنهاد معافیت کارانه کل یا بخشی از پزشکان از مالیات پلکانی به تصویب برسد.

میکائیل دیانی: انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و نتایج آن نیز مشخص شد اما تحلیل انتخابات، نتایج و پیامدهای آن نباید از نظر مغفول بماند. نتایج انتخابات و پیام‌های آن باید هم برای نمایندگانی که از چند ماه دیگر در خانه ملت مستقر می‌شوند و هم برای قوه مجریه که تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اصلی جامعه هستند، روشن شود.  نرخ مشارکت سیاسی مردم در انتخابات مجلس یازدهم به نسبت ادوار برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، پیامی چندوجهی و چندلایه دارد که نباید تک‌عاملی قضاوت شود. آنچه در ادامه می‌آید تحلیلی است از عوامل موثر بر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نتیجه آن.

 

* چه کسانی رأی دادند؟ چه کسانی رأی ندادند؟!

بررسی انتخابات و نتیجه آرا در تهران و کلانشهرهای کشور نشان می‌دهد یک الگوریتم مشخص از آرا در دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره قبل انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفته است و همان منطق دوباره در این انتخابات نیز آرایش صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

مانند انتخابات دوره پیش مجلس شورای اسلامی، چینش آرای تهران نشان می‌دهد «منطق لیست واحد» کارآمد بوده است اما توزیع آرای تهران نشان می‌دهد بخشی از آرا به میدان انتخابات نیامده‌اند. اصلاح‌طلبان با آنکه سبد آرای‌شان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی بالا بود (بالاترین رأی لیست اصلاحات به محمدرضا عارف با یک میلیون و 600 هزار رأی)، در این دوره از انتخابات با وجود سرلیست معروفی همچون مجید انصاری، هیچ توفیقی به دست نیاوردند. ناکارآمدی جریان اصلاحات برای مردم و ناامیدی عمومی از آنها باعث شده است بدون آنکه فعالیت چندانی در عرصه داشته باشند، صرفا مشارکت سیاسی خود را اعلام کنند. این البته نمی‌تواند همه مسأله باشد، چه؛ در انتخابات مجلس نهم نیز اصلاح‌طلبان اعلام رسمی تحریم داشتند اما مشارکت تهران 48 درصد و کشور 63 درصد بود.

اصلاح‌طلبان از پیش خود را بازنده این انتخابات می‌دانستند و عدم اقبال عمومی به آنها و عدم فعال شدن پایگاه رأی آنها برای‌شان مسجل بود. آنها بخوبی می‌دانستند شرایط موجود محصول عملکرد آنهاست و نمی‌توانند از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی کنند. خوب است به همین چند گزاره توجه کنیم تا متوجه شویم برای آنها این باخت قطعی بوده است.

صادق زیباکلام دی‌ماه 98 گفت: «اصلاح‌طلبان به دلیل انتقادات جدی بدنه حامی‌شان، حتی اگر از سوی شورای نگهبان هم رد صلاحیت نشوند، باز هم شانسی برای حتی به دست آوردن یک پیروزی خفیف در انتخابات اسفندماه را نخواهند داشت. با توجه به عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس دهم، هیچ امیدی برای موفقیت آنها در انتخابات مجلس آینده وجود ندارد». محمد عطریانفر عضو ارشد حزب  کارگزاران سازندگی نیز در پروسه تبلیغات گفت: «دولت تحت تاثیر ناکارآمدی‌هاست و تمام تبعات اجتماعی منفی بر دوش اصلاح‌طلبان است و استعداد و همراهی جامعه با مخاطبان خود که اصلاح‌طلبان بودند، امروز وجود ندارد». یا سردبیر هفته‌نامه صدا که عضو حزب تندرو اتحاد ملت است؛ گفت: «از روحانی عبور نکردیم؛ پایگاه خود را از دست دادیم... اینکه صلاحیت این عده از اصلاح‌طلبانی که ثبت‌نام کرده‌اند تایید می‌شود یا خیر، بحث دیگری است. همین‌هایی هم که آمدند با هزار درخواست و نامه و به‌واسطه خاتمی و تلفن و به اصطلاح من بمیرم و تو بمیری به میدان آمده‌اند. دلیل این بی‌انگیزگی هم این است که بدنه اجتماعی را از دست داده‌اند. اگر در حال حاضر هم مانند گذشته با سوت  خاتمی 3-2 میلیون نفر در تهران رای می‌دادند، امروز بین اصلاح‌طلبان برای ثبت‌نام کردن و در لیست رفتن کشت‌وکشتار بود». حتی مجید انصاری، مهم‌ترین عنصر اصلاحات حاضر در پروسه انتخابات گفت: «رئیس دولت اصلاحات و مشاورانش در جمع‌بندی آنها تصریح کرده بودند به‌طور مشخص 110 نفر از فعالان اصلاح‌طلب در انتخابات ثبت‌نام کنند ولی به‌رغم تاکید خاتمی از جمع ۱۱۰ نفری مورد اشاره، تنها 5 نفر ثبت‌نام کردند!»

در طرف مقابل «لیست وحدت» به لحاظ تعداد آرای لیست، تفاوت چندانی با لیست اصولگرایان در دوره پیش ندارد؛ تنها تفاوت، رشد آرای سرلیست و جذب بخشی از گرایش‌های دیگر توسط وی بوده است. اما آنچه تغییر محسوسی در سبد آرای انتخابات در تهران و دیگر شهرهای کشور ایجاد کرده است، خاموش شدن هر چه بیشتر سبد حاشیه و مناطق جنوب شهر است که طبقات کارگری و مستضعف اقتصادی در آن حضور دارند. اصولگرایان در دوره پیش انتخابات که افزایش مشارکت سیاسی در آن بویژه در تهران رشد محسوس داشت هم نتوانستند آرای جنوب تهران را فعال کنند. افزایش 30 درصدی مشارکت در انتخابات دوره قبل در تهران در حالی بود که بیشتر این افزایش معطوف به صندوق‌های شمال تهران و مختص اصلاح‌طلبان بود و این در حالی است که حدود 50 درصد مردم تهران در انتخابات شرکت نکردند و حداقل 42 درصد رای‌دهنده‌ها لیستی رای ندادند. این رشد حدود 30 درصدی مشارکت در تهران خود باعث شد متوسط آرای فهرست اصلاح‌طلبان در تهران 23/36 درصد از کل آرای ماخوذه باشد. در حالی که متوسط آرای فهرست اصولگرایان، 75/22 درصد از کل آرای ماخوذه بود. با آن ترکیب آرا مشخص بود آرای خاموشی که حاضر نشدند پای صندوق‌های رأی بیایند، مختص جنوب شهر هستند که می‌توانستند پایگاه اصلی رأی اصولگرایان باشند و آنها را پیروز رقابت تهران کنند اما عدم ارتباط‌گیری این قشر با بدنه رأی در جنوب تهران آنها را ناکام گذاشت.

 

* چرا «حاشیه‌نشین‌ها» پای صندوق‌ها نیامدند؟

همچنان که در ابتدای گزارش اشاره شد، باید مسائل را چندعاملی دید اما برخی گزاره‌ها می‌تواند جهت‌ده خوبی برای تحلیل باشد. مرکز تحقیقات استراتژیک ‌ریاست‌جمهوری، سال 95 گزارشی را تحت عنوان «آینده‌پژوهی ایران 1396» منتشر کرد. در این پژوهش به مباحثی مانند ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی و بحران ریزگردها پرداخته شده است. در صفحه 75 این پژوهش درباره ناامیدی مردم ایران ‌به آینده آمده است: «ناامیدی نسبت به آینده، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم است. بر اساس یافته‌های سنجش ملی سرمایه‌های اجتماعی در سال 94 تنها حدود 24 درصد مردم کشور، آینده را بهتر ارزیابی می‌کنند و حدود 75 درصد از مردم معتقدند آینده بدتر می‌شود یا فرقی نمی‌کند». نکته دیگر اینکه در این پژوهش درباره نتایج مشارکت نخبگان نیز آمده ‌است: «تنها حدود 8 درصد از خبرگان، وضعیت سال آینده را بهتر ارزیابی کرده‌اند. این آمار برای شهروندان تنها حدود 9 درصد است. در سطح کلان و عینی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان، اشتغال و مساله ازدواج است».

ناکارآمدی دولت از 3 سال قبل ناامیدی فزاینده‌ای را برای مردم به‌وجود آورده است که در این مسیر اتفاقات دی‌ماه 96 و یک سال پر فشار اقتصادی با نقطه عطف گران شدن بنزین و اتفاقات آبان 98 را نیز باید مدنظر قرار دهیم. برای عموم حاشیه این معادله 2 وجه دارد؛ دولتی که ناکارآمد بوده است و مجلسی که رأس امور نبوده و در مواجهه با ناکارآمدی دولت فشل بوده است. 

حضور حاشیه‌نشینان در هر انتخاباتی از سال 92 به بعد کمتر و کمتر شده است، اتفاقی که از سوی سیاستمداران و سیاست‌گذاران جدی گرفته نشده است، شاید اگر ابعاد ماجرا برای نمایندگان مجلس یازدهم تشریح شود، دلیل این قهر گسترده حاشیه‌نشین‌ها بیشتر مشخص شود و آنها با این نگاه به مسائل نگاه کنند. سال 92 خط فقر رقمی حدود 800  هزار تومان بود، این در حالی است که برای امسال این شاخص بر اساس آمارهای رسمی بین 4 تا 5 میلیون تومان بوده و با توجه به آمارهای غیررسمی به 6 میلیون و 500 هزار تومان برای کلانشهر تهران رسیده است. اگر این اعداد را در برابر دریافتی کارگران که عمده ساکنان حاشیه را تشکیل می‌دهند قرار دهید، به عمق فاجعه پی می‌برید. در حالی رقم خط فقر افزایش یافته است که با فشار و دعوا حقوق پایه کارگران در سال 98 به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید و مزد کارگران از 3 میلیون تومان فراتر نرفته است. از سوی دیگر سال 97 تنها میزان سبد معیشت برای یک خانواده 3 نفری با حداقل هزینه زندگی، 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان و سال 98 تا حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده بود.

حاشیه‌نشینان امیدی به تصمیم‌گیران در بهارستان نداشته‌اند، چون هر سال وضعیت‌شان بد و بدتر شده است؛ جامعه‌ای که برآوردهای آماری وزارت مسکن نشان می‌دهد در کمترین آمارها، حداقل یک‌پنجم کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، روزانه بر تعداد آنها افزوده می‌شود. فرآیند حاشیه‌نشینی در سال‌های اخیر به قدری بالا بوده که طبق گزارش معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی و بر اساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، در حال حاضر 3 هزار منطقه حاشیه‌نشین با جمعیت 19 میلیونی وجود دارد! اما شرایط یک سال اخیر را می‌توان آژیر قرمز روند حرکت به سمت حاشیه‌نشینی دانست. پیروز حناچی، شهردار تهران از «افزایش 18 درصدی رشد سکونت در حاشیه‌های پایتخت» خبر داده است. این را نیز باید افزود که حالا مسأله درآمد و عدم کفاف زندگی حاشیه را صرفا جغرافیای بیرون شهر تعریف نمی‌کند، بلکه حاشیه بودن در حال رشد به درون شهرهاست. طبیعی است در چنین شرایطی صندوق رأی که نمادی است از «امید به تغییر» در نظر حاشیه‌نشین‌ها نیاید و آنها از کنار آن براحتی عبور کنند.

شاید غم‏بارترین صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی، ویدئویی یک دقیقه‌ای از مردم روستای  دلی‏مهتاب بود. اهالی این روستا که از توابع شهرستان کهگیلویه است، برای دومین دوره متوالی به دلیل عدم وفای به عهد مسؤولان دولتی در رفع مشکلات روستای‌شان، صندوق رای انتخابات مجلس یازدهم را خالی پس فرستاده‌اند و هنگام این اقدام همه دور صندوق نشسته و بیانیه اعتراضی خود را می‌خوانند. این صحنه می‌تواند بزرگ‌ترین تلنگر درباره توجه به حاشیه و تغییر سیاست‌ها به نفع مستضعفان باشد.

این عدم اقبال به انتخابات را می‌شود در نظرسنجی‌های همین 2 ماه اخیر در کشور نیز مشاهده کرد. ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) دی ماه اقدام به نظرسنجی درباره انتخابات کرد که  بیش از 84 درصد کسانی که اعلام کرده بودند به هیچ‌وجه در انتخابات شرکت نمی‌کنند، دلیل خود را «نارضایتی معیشتی» عنوان کرده‌اند. به این ترتیب که 7/41 درصد از آنها، درباره دلیل این تصمیم خود گفته‌اند در اعتراض به «شرایط بد اقتصادی» در انتخابات شرکت نمی‌کنند و 9/42 درصد آنها گفته‌اند «با انتخاب هرکس وضع به همین صورت می‌ماند». در این نظرسنجی 9/42 درصد افراد در استان تهران گفته‌اند اگر تا ایام انتخابات وضع اقتصادی کشور بهتر شود، در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند. این نظرسنجی نشان می‌داد 6/37 درصد از پاسخگویان علت اصلی نارضایتی خود از وضعیت کشور را افزایش قیمت (گرانی)، 5/16 درصد اقتصاد کشور، 5/6 درصد بی‌تدبیری مسؤولان، 1/6 درصد اشتغال، 2/3 درصد معیشت، 9/2 درصد عدم شفافیت مسؤولان و دروغگو بودن مسؤولان، 2 درصد فساد اقتصادی و اختلاس، 7/1 درصد اهمیت ندادن به مردم، 3/1 درصد عدم آزادی و دموکراسی و 2/1 درصد درآمد کم دانسته‌اند. این عدم مشارکت را به لحاظ تاریخی می‌توان در افت محسوس انتخابات ریاست‌جمهوری سال 72 نیز مشاهده کرد. زمانی که دولت هاشمی‌رفسنجانی با دست فرمان توسعه اقتصادی، مستضعفان را شهروندان درجه 2 جامعه به حساب آورد و آنها که آسیب‌دیدگان و نادیده‏گرفته‏شدگان سیاست‌گذاری‌ها بودند، اولین مواجهه خود را با عدم شرکت در انتخابات و رأی‌دهی نشان دادند. آن دوره با 66/50 درصد پایین‌ترین مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را ثبت کرد.

ورق زدن تاریخ نشان می‌دهد پس از آن انتخابات و ادامه سیاست‌های توسعه بود که شورش‌های اجتماعی مشهد، اسلامشهر، شیراز، اراک، اصفهان و... اتفاق افتاد که در متن همه آنها مردم حاشیه حضور داشتند. از ابتدای سال 92 نیز دولت روحانی را کوچک شده‌ای از دولت هاشمی با همان دست‏فرمان می‌دانستند، با این تفاوت که روحانی حتی نمی‌تواند اتفاقات خوب هاشمی را رقم بزند و فقط از آن دولت، آسیب‌هایش را برای جامعه باقی می‌گذارد؛ آسیب‌هایی که حالا می‌توانیم به وضوح آن را در فاصله‌گذاری قشر مستضعف که پای کار‌ترین افراد برای نظام بوده‌اند، با مهم‌ترین اقدام یعنی مشارکت سیاسی در حکومت یعنی انتخابات مشاهده کنیم.

برآوردهای میدانی نشان می‌دهد اگر چه آرای انتخابات در کل پایین آمده است اما نسبت به عموم صندوق‌ها، آرای شعب حاشیه، جنوب شهر و مناطق مستضعف شهر بیش از پیش کم شده است.

در این موقعیت اما شاید مهم‌ترین نقد به رفتار سیاسی موجود است که نتوانسته پایگاه‌های رأی مختلف اعم از سیاسی (اصطلاح‌طلبی و اصولگرایی)، اقتصادی (شمال شهر، جنوب شهر) و... را فعال کند. دوره گذشته انتخابات این جمع‌بندی وجود داشت که «امر سیاسی» از «امر اجتماعی» عقب افتاده است و ساختارهای تصمیم‌ساز باید مبتنی بر «امر اجتماعی» و مطالبات مردم بنا شود اما همچنان ساختار بر امر سیاسی و گروه‌ها و احزاب سیاسی جلو رفت و بالا رفتن آرای مستقلان را می‌شود ناظر به توجه همین امر اجتماعی دید، اگرچه این مستقلان کمتر از امکان رسانه نیز برخوردار بودند. علاوه بر این، از چند ماه پیش از انتخابات موضوع «مسأله‌محوری» لیست‌ها و به عرصه آوردن «ایده‌های حکمرانی» به جای تقسیم‌بندی‌های سیاسی مطرح شد اما این نیز مورد توجه جناح‌های سیاسی کشور قرار نگرفت.

مشارکت پایین در انتخابات را اما نمی‌توان پیامی به معنای قهر با نظام دانست، چرا که در همین دو ماهه اخیر بزنگاه‌هایی وجود داشته که مردم ارتباط خود را با اصل اساسی نظام و انقلاب اسلامی نشان داده‌اند. راهپیمایی 22 بهمن و تشییع تاریخی شهید سلیمانی که نماینده تام و تمام نظام اسلامی به حساب می‌آید، نشان می‌دهد مسأله عدم اقبال به انتخابات ناظر به ناکارآمدی تفکر مدیریتی در برخی قواست! فاصله جمعیت تشییع‌کننده حاج قاسم و مشارکت در انتخابات فاصله اعتماد به انقلاب اسلامی و ناکارآمدی قوا در جمهوری اسلامی است.

 

* چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟